الاربعاء, 23 يناير, 2008
فريق العدالة والتنمية في مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا بمجلس النواب
§ الرقابة السياسية على الحكومة في عمومها معوقة بسبب الشروط التعجيزية.
§ توجيه الاتهام إلى وزير أصعب دستوريا من إسقاط حكومة بأكملها.
النائب رشيد المدور
الرباط في الاثنين 21 يناير 2008
إن النص على المسؤولية الجزائية لأعضاء الحكومة في صلب الوثيقة الدستورية والعمل على إصدار قانون تنظيمي يحدد أعضاء... [اقرأ المزيد]
<<الصفحة الرئيسية
معلومات المدون:
عن المدونة:
صفحة لنـشر مقـالات النائب رشيدالمدور تتعلق بالـعمل البرلماني بالـــــــــمغرب وأسسه الدستـورية والتنظيـمية .
آخر المقالات
- رأي حول قرار مشاركة حزب "تواصل" الإسلامي في الحكومة الموريتانية
- مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان في المغرب
- مناقشة القانون التنظيمي للمحكمة العليا في مجلس النواب
- جديد الجريدة الرسمية: عدد 13 دجنبر 2007
- مجلس الوزراء يصادق على 9 مشاريع قوانين، و13 مشروع مرسوم واتفاقين دوليين
- تعثر مسطرة المبادرات التشريعية ذات المصدر البرلماني
- اللقاء العلمي الأول حول التشريع ودولة القانون في المغرب
- مرصد وطني وتوجيه ملكي لمكافحة ظاهرة غياب البرلمانيين
- المجلس الوزاري الثاني بعد تعيين عباس الفاسي وزيرا أول يصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم الت
المواقع المفضلة
الأوصاف
- المداخلات العامة [2] - - النشاط التشريعي [3]
- - النشاط الدبلوماسي التواصلي [2]
- - النشاط الرقابي [2]
- - برلمانيات [3]
- - خبر [7]
- - دراسات برلمانية [18]
- - فريق العدالة والتنمية [2]
- - فكرة الأسبوع [8]
- - في الدائرة [1]
- - كتاب صدر [4]
- - مقالات وحوارات [2]
الأرشيف
