الجمعة, 20 يوليو, 2007
تدارست الحكومة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يونيو 2007 مشروع قانون تنظيمي جديد يتعلق بالمحكمة العليا رقم 07.24، بعد إدخال التعديلات الضرورية على القانون التنظيمي للمحكمة العليا رقم 00.63 للملائمة مع قرار المجلس الدستوري، القاضي بشأنه بعدم دستورية المادة 11 منه؛[1] وقد عقد المجلس الوزاري اجتماعا بتاريخ 21 يونيو 2007 وتمت خلاله الدراسة والمصادقة على 9 مشاريع قوانين، و32 مشروع مرسوم، و16 اتفاقية دولية،... [اقرأ المزيد]
<<الصفحة الرئيسية
معلومات المدون:
عن المدونة:
صفحة لنـشر مقـالات النائب رشيدالمدور تتعلق بالـعمل البرلماني بالـــــــــمغرب وأسسه الدستـورية والتنظيـمية .
آخر المقالات
- رأي حول قرار مشاركة حزب "تواصل" الإسلامي في الحكومة الموريتانية
- مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان في المغرب
- مناقشة القانون التنظيمي للمحكمة العليا في مجلس النواب
- جديد الجريدة الرسمية: عدد 13 دجنبر 2007
- مجلس الوزراء يصادق على 9 مشاريع قوانين، و13 مشروع مرسوم واتفاقين دوليين
- تعثر مسطرة المبادرات التشريعية ذات المصدر البرلماني
- اللقاء العلمي الأول حول التشريع ودولة القانون في المغرب
- مرصد وطني وتوجيه ملكي لمكافحة ظاهرة غياب البرلمانيين
- المجلس الوزاري الثاني بعد تعيين عباس الفاسي وزيرا أول يصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم الت
المواقع المفضلة
الأوصاف
- المداخلات العامة [2] - - النشاط التشريعي [3]
- - النشاط الدبلوماسي التواصلي [2]
- - النشاط الرقابي [2]
- - برلمانيات [3]
- - خبر [7]
- - دراسات برلمانية [18]
- - فريق العدالة والتنمية [2]
- - فكرة الأسبوع [8]
- - في الدائرة [1]
- - كتاب صدر [4]
- - مقالات وحوارات [2]
الأرشيف
