برلمـــــــــــــــــــــاني

أصداء مقال "ظاهرة غياب البرلمانيين تشوش على مصداقية البرلمان" بقلم : رشيد المدور

أثار المقال انتباه بعض المنابر الإعلامية الوطنية والدولية وخلف أصداء، وفي مايلي رصد لها:

·                   18 أكتوبر 2007 : نشر المقال أول مرة بجريدة "المساء" اليومية ،

·                   07 نونبر 2007 أعادت جريدة "العدالة والتنمية" نشره،

·                    9 نونبر 2007 نشرت جريدة "الصباحية" في صفحتها الأولى خبرا حول الدعوة التي تضمنها المقال بشأن تأسيس مرصد وطني مستقل لمتابعة أعمال البرلمان والبرلمانيين والفرق البرلمانية، ويصدر المرصد تقريرا سنويا للرأي العام؛

·                    9 نوبر 2007 نشرت جريدة "التجديد" الدعوة لتأسيس مرصد وطني لمتابعة أعمال البرلمان ضمن فقرة "قالوا" في الصفحة الرئيسية الثانية.

·                    9 نونبر 2007:  موقع الجزيرة نت نشر مقالا تحليليا للكاتب الصحفي الحسن السرات بعنوان: "مصداقية البرلمان المغربي بين الترحال الحزبي وغياب النواب" أورد فيه الدعوة إلى تأسيس مرصد وطني لمتابعة أعمال البرلمان، وتصريحا في شان علاج ظاهرة الغياب ومما جاء فيه:

"ظاهرة الغياب
على صعيد آخر يعاني مجلس النواب المغربي من ظاهرة أخرى لا تقل إثارة عن السابقة وهي الغياب الجماعي والمستمر لكثير من النواب لأسباب مختلفة.

ويرى البرلماني بحزب العدالة والتنمية رشيد المدور أن هذا الغياب يعد أحد الأسباب التي تشوش على مصداقية هذه المؤسسة البرلمانية لدى أكثر المواطنين، إضافة إلى تأثيرها غير المباشرة على العزوف المتزايد عن المشاركة في الانتخابات التشريعية.

ودعا المدور -الذي عالج هذه الظاهرة في كتاب له عن العمل البرلماني- "الفاعلين المدنيين إلى تكوين مرصد وطني مستقل لمتابعة أعمال البرلمان والبرلمانيين والفرق النيابية وهيئاته المسيرة له".

واقترح البرلماني المدور أن يصدر المرصد تقريرا سنويا، يتضمن من بين مواده تقريرا مفصلا عن نسبة الحضور والغياب سواء تلك المتعلقة بالأعضاء أو بالفرق والمجموعات النيابية، بحيث تكون دليلا للرأي العام لتقييم أداء ممثليهم في البرلمان.

وأكد المدور في تصريح للجزيرة نت أن "الأمر يستدعي توجيها ملكيا يكون ملزما لرئيسي مجلسي البرلمان ومكتبيهما، بالتفعيل والتطبيق الصارمين لمقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بهذه الظاهرة، لأن مثل هذا التوجيه الملزم هو الأمل الباقي لمواجهة هذه الظاهرة المشينة" حسب تعبيره."

·                   13 نونبر 2007  كتب عبد الله الراشدي من الرباط  لموقع "إخوان أون لاين كوم" مقالا تحليليا بعنوان: "برلماني مغربي يطالب بمرسوم ملكي لضبط غياب النواب في الجلسات" هذا نصه:

"طالب نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية المغربي بضرورةإصدار مَلِك البلاد توجيهًا خاصًّا لضبط غياب البرلمانيين عن حضور جلسات البرلمانوأعمال لجانه المتعددة، بعد فشل جميع الإجراءات التشريعية لضبط الظاهرة، وبعد سردمجموعة من الإجراءات التي تروم ضبط حضور البرلمانيين.

وأكد رشيد المدور- نائب الحزب عن الدار البيضاء- "أن الأمريستدعي توجيهًا ملكيًّا يكون ملزمًا لرئيسَي مجلسَي البرلمان ومكتبَيهما بالتفعيلوالتطبيق الصارمَين لمقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بهذه الظاهرة؛ لأن مثل هذاالتوجيه الملزم هو الأمل الباقي لمواجهة هذه الظاهرة المشينة ببرلمان نريده أكثرفاعليةً ونشاطًا، ليستردَّ بذلك ما ضاع من مصداقيته".

وجاء طلب البرلماني استنادًا إلى تباين نسبة الحضور في أعمالالبرلمان؛ حيث يكون الحضور مكثفًا بعد افتتاح البرلمان وإلقاء الملك لخطابالافتتاح، وبعدها تتم المصادقة على القوانين الصادرة بنصف الأعضاء أو أقل من ذلك؛فالتصريح الحكومي تم تمريره بـ155 صوتًا من ضمن 325 ورفض 93 وامتناع 7 بغياب 75عضوًا.

وتوقع رشيد المدور أن ظاهرة الغياب "ستزداداستفحالاً في المجلسالناتج عن انتخابات 7 سبتمبر 2007 بسبب غلبة الأعيان وندرةالسياسيين من أعضائه، ولهذا فإن الأمر يستدعي اهتمامًا أكبر حتى نبقي على البقيةالباقية من مصداقية هذه المؤسسة الدستورية".

وأضاف أن أمر ضبط العبث في المؤسسة التشريعية أكبر من "رئيسمجلس البرلمان ومكتبه، وأكبر من رؤساء الفرق النيابية والمكاتب التنفيذية للأحزابالسياسية، فهؤلاء جميعًا عاجزون عن اتخاذ مبادرات عملية لمحاربة ظاهرة غيابالبرلمانيين، لأنهم واقعون تحت رحمة هؤلاء البرلمانيين الذين بأصواتهم تبوأوامواقعهم ومناصبهم، وهم أشد ما يكونون حرصًا على رضاهم وعدم إغضابهم، وإلا انفضوا منحولهم".

ويعتبر حزب العدالة والتنمية الوحيد من بين الأحزابالمغربية، الذي يلزم نوابه بلائحة الحضور والغياب التزامًا أخلاقيًّا في النيابة عنالأمة، كما يحرص على نشرها إعلاميًّا مصورة لتكون حافزًا لباقي الفرق، لكن مبادرتهلم تلق تفعيلاً.

وأشار المدور، إلى مجموعة من محاولات ضبط النواب وإلزامهمبالحضور منها تسجيل الحضور عبر الورقة، حيث تبين أن عدد التوقيعات أكثر من عددالحضور "وفي الفترة التشريعية السادسة (1997- 2002) وضع مكتب مجلس النواب لوائحلتوقيع الحضور يتسلمها رؤساء الفرق في الجلسات العمومية لتمريرها على النوابالحاضرين لتسجيل حضورهم، غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل بسبب الغش، حيث إنه عندتحليل المعطيات عبر برنامج إلكتروني وُضع خصيصًا لكشف المتغيبين بدون عذر لأكثر من3 مرات متتالية، لوحظ أن التوقيعات المؤكّدة للحضور لا تتناسب والحضور الفعلي، وأنّبعض الحاضرين يوقِّعون نيابةً عن الغائبين بتوجيهات من رؤساء بعض الفرق النيابيةللرفع من نسبة حضور فريقهم، حتى لا يفتضح أمرهم، وتنكشف حقيقة نضالهمالمزعوم".

ومن الأمور الطريفة في ضبط الظاهرة، يذكر رشيد المدور أنمجلس النواب في الدورة الأخيرة من فترته التشريعية (2002- 2007) اقتنى جهازًاإلكترونيًّا لتسجيل الحضور بواسطة بطاقة شخصية مغناطيسية عند مدخلي البرلمانالأمامي والخلفي، وقبل الشروع في استعماله استشاط عدد من النواب غضبًا، ورفضوا أنيتسلموا البطاقات؛ حيث اعتبروا أن "جميع المحاولات الرامية إلى محاسبتهم على الغيابومعاقبتهم عليه هي مسٌّ بحريتهم الشخصية ومواقفهم السياسية واحتقار لحصانتهمالعظيمة"، مؤكدًا أنه "بحكم التجربة فإن المجلس لن يذهب بعيدًا في إلزام النواببإشهار بطاقاتهم أمام ذلك الجهاز".

وحسب المادتين (39 و40) من النظام الداخلي لمجلس النواب،تمَّ التنصيص على وجوب الحضور في جميع الجلسات، وبيان الاعتذار عن عدم الحضور عبررسالة موجَّهة إلى الرئيس في أجَلٍ لا يجاوز 3 أيام من تاريخ الاجتماع، وتدوين ذلكفي تقارير تُرفع إلى المجلس، على أن تتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماعالموالي للتغيب، وأن يوجه تنبيهٌ كتابيٌّ إلى النائب المتغيب بدون عذر مقبول،ويُنشر في النشرة الداخلية للمجلس، ثم الاقتطاع من التعويض بحسب عدد الأيام التيوقع خلالها التغيب بدون عذر، ويعلَن عنه في جلسة عمومية ويُنشر في النشرة الداخليةوالجريدة الرسمية، لكنَّ كل تلك الإجراءات تبقى حبرًا على ورق!.

وإلى جانب الغياب، يلاحظ أن كثيرًا من النواب- بسبب التعب منالسفر- يستسلمون لنوم عميق خلال الجلسات؛ إذ هناك بعض القوانين تمت المصادقة عليهافي الولاية السابقة بأقل من ثلث البرلمانيين."