برلمـــــــــــــــــــــاني

وقد حدث يوم 12 يناير 2005 ما لم يكن يخطر على البال، حيث إن جزءا من المجتمع المدني ـ بدعوة من شبيبة العدالة والتنمية ومنظمة تجديد الوعي الطلابي ـ نظم وقفة أمام قبة البرلمان احتجاجا على غياب البرلمانيين؛ ومن جهة ثانية أصبح عدد الأصوات الهزيل الذي يصادق به البرلمان على قوانين ترهن مصير البلاد ومستقبله لعقود طويلة موضع تعاليق الصحفيين وانتقاداتهم.

ومنذ بداية الفترة التشريعية الجارية والآمال معلقة على أن تكون أفضل من سابقاتها، خاصة وأن انتخابات 2002 كانت سالمة إلى حد كبير من الاعتراضات السياسية، غير أن الواقع يؤكد، وبعد مرور ثلاث سنوات من عمرها، أنها لم تكن الأحسن، على الأقل على مستوى نسب الحضور، حيث ما فتئت ظاهرة الغياب تزداد استفحالا سنة بعد سنة، ودورة بعد دورة.

إن غياب البرلمانيين عن حضور أشغال اللجان والجلسات العامة يعتبر بلا ريب إخلالا بمسؤولياتهم، خاصة وأنهم متفرغون ويتقاضون في مقابل ذلك تعويضا محترما، وتقاعدا محترما؛ وأحسب أنهم لن يكونوا جديرين بألقاب الاحترام التي يتبادلونها فيما بينهم، إلا عند قيامهم بواجب النيابة عن الأمة وتمثيلها، على الأقل في حده الأدنى، أي متابعة أعمال المجلس ولو بصفة مراقب؛ ثم إنه بعد زيادة 6000 درهم التي عززت تعويضاتهم وزادت فيها لأجل تمكينهم من تحمل أعباء التنقل والإقامة لم يبق لهم مسوغ أو مبرر لغيابهم المتكرر.

ولعل من المفيد الإشارة إلى أن هذه الظاهرة ليست خاصة بالمغرب، بل نجدها حتى في أعرق الديمقراطيات، سوى أن الديمقراطيات التي تحرص على مصداقيتها لا تكتفي بسن الإجراءات التي تحد من الغياب وإنما تضعها موضع التنفيذ؛ من ذلك أنها تُصدر تقارير إحصائية بنسب حضور البرلمانيين وغيابهم، ومن يعيد ترشيحه منهم يكون ملزما أمام ناخبيه بالتصريح في أوراق دعايته الانتخابية بنسبة حضوره في البرلمان.  وفي عالمنا العربي ذهب مجلس الأمة الكويتي إلى نشر كشف غياب أعضاء المجلس في الجريدة الرسمية، والصحف المحلية.

تشريعات في حاجة إلى التفعيل

وفي المغرب، اجتهد مكتب مجلس النواب في الفترة التشريعية السابقة فوضع رهن إشارة السادة النواب لوائح التوقيع لتسجيل حضورهم، غير أنه تبين عند تحليلها أن التوقيعات المؤكدة للحضور لا تتناسب والحضور الفعلي، وأن بعض الحاضرين يوقعون عن المتغيبين، فباءت المحاولة بالفشل.  وفي الفترة الحالية وبمناسبة تعديل نظامه الداخلي سن المجلس إجراءات وتدابير عديدة من شأنها محاصرة ظاهرة الغياب - خاصة منه غير المبرر-، حيث نص على وجوب الحضور في جميع الجلسات، وبين أن الاعتذار عن الحضور يكون عن طريق رسالة موجهة إلى الرئيس، مع بيان العذر في أجل لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، وبأن بيان الحضور يُدَون في التقارير التي تُرفع إلى المجلس، وأن أسماء المتغيبين تُتلى في بداية الاجتماع الموالي للتغيب، وأن تنبيها كتابيا يوجَّه إلى النائب المتغيب بدون عذر مقبول، وأن أسماء المتغيبين بدون عذر تنشر في النشرة الداخلية للمجلس، وأن الأمر قد يصل إلى حد الاقتطاع من التعويض بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر، ويعلن عنه في جلسة عمومية وينشر في النشرة الداخلية والجريدة الرسمية.

وقد بدأ مجلس النواب التفكير منذ الفترة التشريعية الماضية في اقتناء جهاز إلكتروني للتوقيع بواسطة البطاقة الذكية الخاصة، غير أن هذا الأمر تعترضه لحد الساعة صعوبات في التنفيذ، وقد هدد رئيس مجلس المستشارين بتفعيل المقتضيات المتعلقة بالغياب، غير أنه لم يشرع بعد في ذلك؛ وأخشى أن تنتهي الفترة التشريعية دون أن يتمكن المجلسان من تفعيل تلك المقتضيات، واتخاذ تدابير عملية للحد من ظاهرة الغياب.

مقترحات عملية للحد من الغياب

وبما أن المقام ليس مقام دراسة وتحليل مفصل ودقيق لأسباب الظاهرة وطرق معالجتها، فهذا أمر دونه بحوث علمية وميدانية، وإنما حسبي في هذه المقالة أن أضع مشروع خطة مؤقتة، عاجلة وواقعية وقابلة للتنفيذ في ظروفنا الخاصة، في انتظار معالجة أكثر شمولية لهذه الظاهرة التي تسيء إلى سمعة مؤسستنا التشريعية، ربما يكون من معالمها النص في القانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان على أن الغياب المتكرر بدون عذر مقبول يكون أحد الأسباب الموجبة لإلغاء العضوية في البرلمان.

  وفي هذا الإطار فقط أقترح على رئيسي مجلسي البرلمان ومكتبيه الاكتفاء بالبدء مرحليا بتفعيل المقتضيات التالية:

1.      محاسبة البرلمانيين وإلزامهم بالحضور فقط في الجلسات العمومية المخصصة للتصويت على النصوص التشريعية؛ وأقترح عندما تكون الجلسة مخصصة للدراسة والتصويت على أكثر من نص تشريعي أن تتم المناقشة في مرحلة لكل النصوص المعروضة، وأن يتم التصويت عليها تباعا في مرحلة ثانية، وتكون المرحلة الأخيرة هي المعنية فقط بضبط الحضور.

2.     ضبط الحضور بواسطة المناداة على الأعضاء بأسمائهم عند الشروع في عملية التصويت، تفعيلا للفقرة الثانية من المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا لن يأخذ من وقت المجلس الشيء الكثير بالنظر إلى العدد المحدود للجلسات المخصصة للتصويت.

3.     توجيه رسائل التنبيه لمن لم يعتذر منهم، بعد انصرام أجل ثلاثة أيام، المنصوص عليه في المادة 60 نفسها.

مسؤولية الأحزاب السياسية والناخبين

إذا كنا نقر أن المسؤولية الأساسية في مقاومة ظاهرة غياب البرلمانيين عن الحضور ملقاة على عاتق رئيسي البرلمان ومكتبيه، إلا أن ذلك لا يعفي الأحزاب السياسية من المسؤولية باعتبار أن هذه الأحزاب هي من زكت البرلمانيين للترشح باسمها ونالوا ثقة الناخبين على ضوء برامجها ووعودها الانتخابية، ومن ثمة فإنها معنية بمراقبة ومتابعة ومحاسبة البرلمانيين المنتمين إليها، خاصة الذين يتخاذلون في القيام بواجباتهم بغيابهم المتكرر عن الحضور والمشاركة في أعمال المجلس التشريعية والرقابية؛ وفي هذا الإطار أستحضر تجربة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الذي دأب منذ دخوله البرلمان أول مرة في 1997 على نشر لائحة حضور وغياب أعضاءه في صحيفة الحزب آنذاك "العصر"، ليطَّلع عليها الرأي العام والمراقبين لتجربته، ومراسلته الأسبوعية لرئيس المجلس بأسماء المتغيبين من أعضاءه بدون عذر ومطالبته بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في شأنهم؛ غير أنه بعد توقف جريدته لم يعد ينشرها ولم يعمل على استئناف نشرها على الأقل في موقعه الالكتروني؛ وأعتقد أن جميع الأحزاب السياسية مطلوب منها القيام بكذا إجراء في الاتجاه نفسه احتراما لأصوات ناخبيها، ولِما لا تتفق جميعُها على ميثاق شرف يقضي بالحرمان من إعادة الترشح في ما يستقبل من الاستحقاقات الانتخابية جميع البرلمانيين الذين أخلوا بواجبهم، على الأقل في الالتزام بالحضور في حدوده الدنيا، والتي ألمحت إليها سابقا.

إن مسؤولية مكتبي البرلمان والأحزاب السياسية في الحد من ظاهرة غياب البرلمانيين لا تعفي الناخبين من تحمل جزء من هذه المسؤولية، حيث إنهم مطالبون بمتابعة المنتخبين واعتبار درجة التزامهم بالحضور أحد معايير محاسبتهم وأسس التعاقد معهم أثناء الحملات الانتخابية.

وأحسب أن مقاومة هذه الظاهرة المشينة بمؤسستنا التشريعية أمر مقدور عليه، ولا يحتاج إلا إلى إرادة سياسية من رئيس المجلس ومكتبه، وإلحاح من رؤساء الفرق البرلمانية، وحرص من الأحزاب السياسية، ودور ايجابي من وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والناخبين.